Zuheir Elwazer - زهير الوزير / سفارة فلسطين في النمسا

زهير الوزير ووردبرس :وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي يشيدبإعتراف مملكة تايلاند بدولة فلسطين( وفا )

zuheirelwazer — Thu, 19 Jan 2012 08:00:32 +0000

رام الله 19-1-2012 وفا- أشاد وزير الشؤون الخارجية زير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس، باعتراف مملكة تايلاند بدولة فلسطين، واصفا إياه بالانجاز الجديد الذي يضاف إلى الدبلوماسية الفلسطينية، حيث أنه الاعتراف الأول في العام الجديد.
وكانت مملكة تايلاند عبر بعثتها في الأمم المتحدة أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطين، وأنها بدأت الإجراءات الرسمية لإقامة علاقات دبلوماسية معها.
وأوضح المالكي أنه منذ فترة من الوقت بدأت الخارجية اتصالات مع نظيرتها التايلاندية حول الموضوع. وقال: رغم جاهزية تايلاند لقرار الاعتراف، إلا أن التغيير الحكومي قد آخر تنفيذ القرار. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في بانكوك تواصلت الاتصالات بين الخارجيتين وعبر ممثلياتها في الأمم المتحدة، حيث نقلت البعثة التايلاندية قرار الاعتراف في رسالة رسمية إلى بعثة فلسطين في نيويورك وكل البعثات الدائمة والمراقبة في المنظمة الدولية.
وأضاف المالكي: أن وزارة الشؤون الخارجية في رام الله ستواصل الاتصالات مع نظيرتها في بانكوك لتحديد الإعلان عن الإجراءات بخصوص القامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

زهير الوزير WordPress: رئيس الوزراء يوضح بالتفصيل اجراءات خفض العجز .. الدوافع والابعاد

zuheirelwazer — Mon, 16 Jan 2012 19:00:08 +0000

رئيس الوزراء يوضح بالتفصيل اجراءات خفض العجز .. الدوافع والابعاد فياض: الدخل حتى 125 الف شيكل لن يتاثر بتعديلات قانون ضريبة الدخل، واعفاء كامل للمزارعين وذوي الدخل المحدود اجراءات خفض العجز لن تمس بقطاعاتالصحة والتعليم والتحويلات الاجتماعية لا قرار باحالات للتقاعد المبكر ولن يتخذ الا بتشاور واسع، واي اتفاق لن يتجاهل التزامات الموظفين لن نقبل بقطع الكهرباء عن غير القادرينولن نسمح باستمرار تهرب القادرين على الدفعالانفاق على غزة التزام وطني من الدرجة الاولى لكن هناك اختلالات يجب معالجتها قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ان الحكومة ماضية في سياستها لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذتها، سواء لزيادة الايرادات ، ومن بينها تعديل قانون ضريبة الدخل، او تلك التي ما زالت قيد النقاش في جانب الانفاق، لن تمس ذوي الدخل المحدود والمزارعين، وبرامج الحماية الاجتماعية.وكان فياض يتحدث في لقاء ضمن برنامج “عل المكشوف” الذي يبثه تلفزيون فلسطين، وخصص للحديث عن توجهات الحكومة في اعداد موزانة العام 2012.وقال فياض ان السلطة الوطنية حققت نجاحا ملموسا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الانفاق الجاري من حوالي 8ر1 مليار دولار في العام 2008 الى اقل من مليار دولار في العام 2011، “لكن، وعلى ضوء الازمة المالية التي تمر بها السلطة منذ اواسط العام 2010، ونتيجة ورودنا اقل مما كان متوقعا من مساعدات خارجية، فان الحاجة باتت ملحة اكثر من اي وقت مضى لاجراءات اضافية لخفض العجز الجاري الى مستوى يمكن التعامل معه وتمويله دون التعرض لازمات قد تعجز السلطة عن الوفاء بالتزامتها، وما يتركه ذلك من اثار مدمرة على مجمل الاقتصاد الوطني”. لماذا الانوقال فياض: منذ العام 2008 اعتمدت الحكومة سياسة مالية لخفض العجز في الموازنة العامة، وخصوصا العجز الجاري (الفرق بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية)، الذي بلغ ذروته في العام 2008، ورافق ذلك ورود مساعدات بمبلغ قياسي لتغطية هذا العجز بقيمة مليار و763 مليون دولار، ومنذ ذلك الوقت انتهجت السلطة سياسة مالية ادت الى حفض العجز الجاري بشكل متدرج، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية وصلنا بالعجز الجاري إلى اقل من مليار دولار في العام 2011.واضاف: لكن لم يردنا من المساعدات في العام 2011 ما يوازي هذا العجز، وانما وردنا 742 مليون دولار أي اقل بنسبة 25% عما احتجناه حسب الموازنة وعما ما كان ملتزم به من قبل المانحين . نحن نتحدث عن انخفاض كبير في الاعتماد على المساعدات الخارجية بلغ 60%، وهذا تقدم كبير، وينسجم تماما مع توجه السلطة الوطنية القاضي بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وصولاً إلى مرحلة تتمكن فيها من السلطة، ودولة فلسطين مستقبلا، من الوفاء باحتياجاتها وبالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات لكافة القطاعات الحكومية من الإيرادات المحلية.وقال رئيس الوزراء ان الوضع المالي للسلطة الوطنية بدأ بالتراجع منذ أواسط العام 2010، “فبالإضافة إلى الجهد الذي بذل لخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية بطريقة مبرمجة، كان هناك انخفاض في مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع ما كان مبرمجا، وبدانا نشعر فعلا بذلك، حيث كان هناك تأخير في ورود المساعدات، وختمنا الأعمال المالية للعام 2010 بعجز تمويلي في الميزان الجاري بلغ 100 مليون دولار (نتيجة ورود مساعدات اقل من العجز المبرمج في الموازنة” اضافة الى مبلغ 250 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية تم تمويلها من حساب الخزينة لعدم ورود المساعدات الخارجية الموعودة من المانحين لتنفيذها، ما يعني اننا بالمحصلة حملنا عجزا تمويليا من العام 2010 الى العام 2011 بلغ 350 مليون دولار.واضاف: لم يكن العام 2011 افضل من سابقه، ورغم تخفيض العجز المبرمج في موازنة هذا العام الى 967 مليون دولار، الا ان ما وردنا فعلا 742 مليون دولار فقط، وهو اقل من العجز المبرمج بنحو 225 مليون دولار، يضاف لها حوالي 240 مليون دولار كلفة مشاريع تطويرية في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار الفاصل، وبالتالي دخلنا العام 2012 بعجز تمويلي متراكم من العامين 2010 و2011 يبلغ حوالي 815 مليون دولار، وذلك نتيجة ورود مساعدات اقل مما كان مبرمجا في موازنتي العامين المذكورين.واضافة الى الصعوبات التي واجهنها السلطة منذ اواسط العام 2010 نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية وشعر بها جميع المتعاملين مع السلطة الوطنية من موردي السلع والخدمات، قال فياض ان العام 2011 حمل تطورا آخر، ترك اثرات كبيرا وحادا على الوضع المالي للسلطة، تمثل في حجز إسرائيل مستحقات السلطة مرتين، الاولى في شهر حزيران والثانية في شهر تشرين الثاني، “ونتيجة هذا الإجراء واجهت السلطة الوطنية ليس فقط أزمة، وإنما حالة من الإرباك الشديد يمكن وصفه بالشلل من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وأدى إلى تعثر السلطة عن الوفاء حتى بالرواتب والأجور، حيث لم تتمكن السلطة في شهر حزيران، وللمرة الأولى، من دفع الرواتب والاجور، وتم صرفها على دفعتين، وتكرر الامر في شهر تشرين الثاني”.واضاف: رغم ان اسرائيل استأنفت تحويل مستحقاتنا، الا ان حجزها، والتهديد بحجزها، أثّر كثيراً على وضع السلطة الوطنية، والذي كان أساسا يعاني من ضعف شديد جراء عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية في عامي 2010 و2011. وتابع: واقع الحال، باختصار، ان هناك جهدا متوصلا ادى الى خفض العجز من حوالي 8ر1 مليار دولار في العام 2008 الى اقل من مليار دولار في العام 2011، لكن ما تم تمويله من خلال المساعدات الخارجية لم يزد عن 742 مليون دولار، وعلى ضوء هذا الشح في المساعدات الخارجية فان الحكومة بصدد نقاش هذا الوضع، وإجراء التقييم اللازم للوصول إلى تصور محدد بشان السيناريو الذي يمكن أن تبنى على أساسه التصورات المتصلة بإعداد موازنة العام 2012.وقال فياض: نقيم الأمور ونسأل أنفسنا: هل هنالك من سبب يدعو للاعتقاد بان العام 2012 سيكون مختلف عن العام 2011 من حيث ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، وخصوصا لتمويل النفقات الجارية؟ وعلى افتراض أن الواقع سيكون باتجاه ايجابي، فهو يحمل في ثناياه الكثير من المخاطر، متمثلة في الأساس في استمرار تعثر السلطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها في الأوقات المحددة، ونحن نتحدث عن قطاع واسع من المتعاملين مع السلطة الوطنية، وفي كافة المجالات . نتحدث عن موردي الأدوية واللوازم للمستشفيات، وموردي الطعام للأمن، بالإضافة إلى الصعوبة في تسديد الرواتب والأجور، وعليه، إذا افترضنا ان الامور ستتغير باتجاه الاحسن ولم يرد مساعدات كافية في العام 2012، هناك خشية من ان الازمة ستستمر، مع ما يعنيه ذلك من استمرار التعثر وتراكم المتأخرات. هامش المناورة يتلاشىوقال فياض أن إجراءات لخفض إضافي في العجز الجاري باتت ضرورة ملحة مع انحسار هامش المناورة أمام الحكومة، “اذ كان لدينا هامش للمناورة عندما بدانا نواجه صعوبات مالية مع عدم ورود المساعدات خارجية، وكان هنالك شيء من المرونة، وهامش للتحرك، فحاولنا أن نستعيض عن النقص في المساعدات الخارجية من خلال الاقتراض الإضافي من البنوك على سبيل المثال، ولكن هذا أمر لن يكون متاحا إلى مالا نهاية، بالإضافة إلى ذلك بدأت المتأخرات المستحقة على السلطة للموردين، والقطاع الخاص وكافة المتعاملين معها عموما، تتراكم، وبدأ هذا الهامش بالتلاشي، ومع الحلول التي لجأنا إليها في السنة الماضية، وصلنا إلى نقطة لم يعد هنالك إطلاقا أي مرونة أو هامش للمناورة من جهة الاقتراض الإضافي أو غير ذلك، وبالتالي إذا أخطانا بالاعتقاد بأنه سيكون لدينا مساعدات العام الحالي أكثر مما وردنا في العام الماضي، فإننا سنواجه خطرا حقيقيا باستمرار الأزمة المالية، بل وتصاعد حدتها لان هامش المناورة تلاشى. مطلوب توفير 350 مليون دولاروقال فياض ان الحكومة، وضمن خطتها متوسطة المدى، وبما ياخذ بعين الاعتبار اجراءاتها الاعتيادية لخفض الحاجة للمساعدات الخارجية، استندت موازنة العام 2011 الى سيناريو اساسي، لا متفائل ولا متشائم، يفترض بقاء الوضع على ما هو عليه، سواء من حيث الواقع الميداني على الارض او من حيث مستوى المساعدات لدعم الموازنة، “لكن، مع ورود مساعدات اقل من المتوقع، لم يعد هذات السيناريو وسطيا، وانما متفائلا، وليس من الحكمة او المسؤولية الركون اليه، الامر الذي يتطلب اجراءات لخفض اضافي في العجز”.واضاف: اذا لم نتخذ مثل هذه الاجراءات الاضافية، فان الاعجز المتوقع هذا العام (2012) يبلغ 1ر1 مليار دولار، وعلى ضوء تجربة العامين الماضيين، وخصوصا العام 2011 حيث وردنا مساعدات للخزينة قيمتها 742 مليون دولار فقط، نرى انه ليس من الحكمة الاعتقاد انه سيردنا هذا العام مساعدات اكثر من العام 2011، وبالتالي إذا اردنا تجنب استمرار الازمة المالية، وان تتلاشى بالفعل بما يمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، فلا بد من خفيض إضافي في العجز بقيمة 350 مليون دولار، بمعنى ان لا يزيد العجز الجاري في موازنة 2012 عن 750 مليون دولار. سنواصل مساعي حشد المساعدات .. ولكنواكد رئيس الوزراء ان السلطة الوطنية لن تتوقف عن السعي للحصول على اكبر كم ممكن من المساعدات، “فهذا أمر سنستمر به بكل تأكيد، وما حصلنا عليه في 2011، وان كان بأقل بـ 25 % مما توقعناه ومما احتجناه، لم يكن نتيجة قلة جهد من السلطة للحصول على مساعدات، وان كنا مخطئين في الاعتقاد بان عام 2012 سيكون مثيلا للعام 2011 من حيث كم المساعدات الواردة فهذا جيد، وسنقوم حينها بتسديد المتأخرات والمتراكمة مستحقة السداد للموردين اولا، ومن ثم سنقوم بتسديد جزء من المديونية للبنوك، فهذا يعطي السلطة هامش مناورة يمكن الاستفادة منه إن حصل تعثر في الإيرادات او المساعدات مستقبلا، يزيد عن ذلك فسيحول لتمويل المزيد من المشاريع التطورية . هذه هي اولوياتنا في استخدام اية مساعدات تتجاوز احتياجاتنا لتغطية العجز الجاري. اجراءات متوازنة في جانبي الايرادات والتفقاتوقال فياض ان الحكومة، وفي اطار سعيها لتحقيق خفض اضافي في العجز الجاري بمقدار 350 مليون دولار، حرصت على ان تكون ادوات التدخل متوازنة، سواء لجهة رفع الايرادات او ترشيد الانفاق.واضاف: هناك حاجة لإجراءات، على الأقل هذا اجتهادنا وهذا استنتاجنا وما نعتقد انه صواب، ونرى ان هذه الاجراءات باتت ضرورة ملحة الآن، وللوصول الى هذه النتيجة، فقد توخينا التوازن في الإجراءات التي تقدمنا بها لمجلس الوزراء . توازن بين الإيرادات والنفقات، بمعنى أن يكون هناك تدخل يهدف لتعظيم إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعظيم قدراتها الذاتية من جهة، وخفض النفقات والحد من نموها بأقصى درجة ممكنة من جهة اخرى.وتابع: كذلك، فقد توخينا التوازن فقي اجراءات زيادة الايرادات وخفض النفقات كلا على حدة، ففي جانب خفض النفقات، على سبيل المثال، هناك حاجة ملحة لا يمكن إلا ان تحظى بإجماع تتمثل في عدم المساس بالبرامج الاجتماعية كالبرامج المخصصة للتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فهذه البرامج يجب أن نحافظ عليها.كذلك، قال فياض، ان اية اجراءات لخفض الانفاق يجب ان لا تمس بالبرامج المخصصة لتطوير المناطق المصنفة (ج) والمناطق المتضررة من الاستيطان، والاغوار.وقال: بما اننا تحت احتلال نسعى للخلاص منه وإقامة دولة مستقلة بالرغم من هذا الاحتلال وكل إجراءاته القمعية والمكبلة للاقتصاد، بالإضافة إلى الاستيطان ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المتصل بالاحتلال الإسرائيلي خاصة في القدس والأغوار وفي كافة المناطق المصنفة بالمناطق، فان البرامج الهادفة الى تطوير هذه المناطق وتعزيز صمود المواطنين فيها محل اجماع، ولا يمكن المساس بها، فهذه أولوية وطنية قصوى على درجة عالية ومن الاهمية، وينبغي علينا عدم المساس بالمخصصات المتصلة بالجهد المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية ، في هذه الأماكن، لا بالعكس تماما، نحن نسعى لبذل كل جهد ممكن لزيادة المخصصات لهذه الاحتياجات.واضاف: هذا هو التفكير الذي لا بد ان تتسم به أية عملية رشيدة لاختيار أدوات التدخل في مجال النفقات: المهم فالاقل اهمية وهكذا.وقال رئيس الوزراء “بالتاكيد هناك حاجة دائمة لترشيد النفقات أساسا من باب زيادة فعالية السلطة في كافة أوجه نشاطها، وهذا أمر بديهي، والإجراءات المقترحة تشتمل على الكثير من هذا، وعلى سبيل المثال فيما يتصل في مهمات السفر هناك حاجة لترشيد النفقات في هذا البند فيما يتصل بالطريقة التي تتم فيها هذه الدورات أو المهمات.وفي اطار التوازن في جانب النفقات، شدد رئيس الوزراء على اهمية الدفع المنتظم للرواتب في الاوقات المحددة، “فنحن نتحدث عن شعور الموظف بالأمان من حيث توقعه وصول الراتب بدرجة عالية من اليقين، وهذا الأمر لا يخص الموظف وحده، بل يخص حوالي مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يتأثرون مباشرة بامكانبة دفع الرواتب أو قطعها، إضافة إلى التأثير، غير المباشر والكبير جدا لدفع الرواتب في أوقات محددة، على نشاط قطاع المال بشكل عام . هذا النوع من التفكير هو الذي يجب التركيز عليه عندما اختيار أدوات التدخل في النفقات. الشر ائح الدنيا استفادت من تعديلات “ضريبة الدخل”وقال فياض انه بضمن الاجراءات المطلوبة كان هناك حاجة للتدخل في مجال الإيرادات لزيادتها، “وليس جديدا على السلطة الوطنية محاولة زيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وهذا عمل واكب السلطة منذ البدايات بمفاهيم مختلفة ومتعددة، وبإشارات سريعة توسيع القاعدة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي، وكان للسلطة نشاط واضح وملموس في هذا المجال في كافة أوجه تحصيل الضريبة”.واضاف: يعلم الجميع جيدا عدد التقارير التي صدرت وتؤكد على حقيقة هذا الأمر، وفي بعض الاحيان برزت شكاوى من الملاحقة الهادفة للحد من التهرب الضريبي . هذا الأمر يجب أن نستمر لزيادة الإيرادات، وأيضا لتحقيق العدالة.وتابع: اما ونحن بصدد محاولة تحقيق تخفيض إضافي في العجز، فاننا لا نستطيع الحصول على ما يكفي من الزيادة في لإيرادات المتوقعة من خلال تحسين الادارة الضريبية ومكافحة التهرب على مدار العام الحالي، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات كفيلة بزيادة العائد الضريبي . نظرنا إلى الموضوع، ومرة أخرى التوازن مهم جدا هنا، فعند النظر إلى طبيعة النظام الضريبي في فلسطين ومم يتكون، هناك ضريبة الدخل أو الضريبة المباشرة على الدخل، وهناك ضرائب غير مباشرة استهلاكية، وهي ضرائب مفروضة على الاستهلاك . في فلسطين واقع الحال فان عائد الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل) لا يزيد عن 6% – 7% من مجموع الإيرادات المتحققة للسلطة، والباقي (حوالي 94 %) عائدات ضريبية استهلاكية: قيمة مضافة، وجمارك وما له صلة بذلك، ومن حيث النسبة والتناسب، فان هذا الأمر يجعل الواقع الضريبي في فلسطين يقع أكثر على كاهل المواطن الأقل قدرة على تحمل عبء الضرائب، والسبب في ذلك ان نسبة الاستهلاك من الدخل ترتفع عندما تقل نسبة الدخل ، هذا أمر واضح وبديهي، فالعبء الضريبي كون الضرائب الاستهلاكية تمثل ما نسبته 94% من اجمالي العائد، والعبء الضريبي في هذه الحالة يقع في مجمله على المواطن الأقل قدرة على الدفع، وضريبة الدخل هي باب الدخل الوحيد في النظام الضريبي الفلسطيني الذي يمكن من خلاله تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية.وأوضح: الحد الأقصى لضريبة الدخل في فلسطين هي 5.1% من الناتج المحلي مقارنة مع حوالي 5% في الدول المجاورة، والسبب في ذلك أن هذه الشرائح منخفضة جدا في فلسطين، وبالتالي هنالك مجال لزيادتها ولكن مع وجود توازن، بحيث يزيد العائد وفي نفس الوقت يحقق العدالة.وأضاف: في القانون المقر في العام 2005 يوجد ثلاث شرائح مقرة 5%، و10%، و15%، وإذا أردنا ان نحقق درجة من التصاعدية اكثر في النظام كما هو قائم فلا يجب التركيز على الشرائح الدنيا (5% و10%) ، وانما على الشريحة القصوى (15%)، فلزيادة العائد الضربيبي من ضريبة الدخل كان يمكن القيام تقوم بزيادة قيمة الضريبة على شريحة الـ5% لتصبح 10 % ، و10% لتصبح 20 %، و 15% تصبح 30 %، لكن هذا لم يحدث، وتركنا الضربية على شريحتي 5% و10% كما، اما شريحة الـ15% فقد تمت تجزئتها باضافة شريحتين اخريين احداها 5ر22% والاخرى 30%. وتابع: قانون ضريبة الدخل للعام 2005، الذي اقر من المجلس التشريعي، كان على النحو التالي: أولا هناك شي يسمى الإعفاء الأساسي في القانون، بمعني ان أي دخل اقل من 25 ألف شيكل غير خاضع لضريبة، وبمعنى اخر أي دخل تحت ال 25 الف شيكل غير خاضع للضريبة، والدخل الخاضع للضريبة هو ما يزيد عن 25 الف شيكل، وفي التعديل الجديد، رفع سقف الاعفاء الاساسي الى 30 الف شيكل، وبات كل دخل تحت 30 الف شيكل، مهما كان مصدره، معفى من الضريبة، كما وسعنا نطاق هذه الشريحة لتغطي الدخل حتى 40 الف شيكل بدلا من 35 الفا.واضاف: حتى نحسب الضريبة التي يجب ان تتحقق، نخصم منها ال 30 شيكل بدلا من 25 الفا كما كان كان قبل التعديل، فعلى سبيل المثال، فان الضريبة المتحققة على الشريحة الأولى (5%) فان هذه النسبة لا تفرض على الـ40 الف شيكل، وانما تدفع بعد الخصميات: العفاء الاساسي الف30 شيكل، والإعفاءات الإضافية كالاعفاء المتصل بالتعليم الجامعي على سبيل المثال، ليبقى 4 أو 5 ألاف شيكل فقط خاضعة لضريبة قيمتها 5%، وبهذا المعنى، فان التعديل هو تحسين لهذه الشريحة مقارنة مع الوضع القائم سابقا.اما فيما يتعلق بشريحة الـ10%، فقد وسعنا نطاقها لتغطي الدخل حتى 80 الف شيكل بدلا من 70 الفا كما كان في السابق، وهذا يعني انه إذا كان هناك شريحة من المجتمع ذات الدخل المتدني أو حتى الدخل المتوسط، ليس فقط لم يتأثروا سلبا بالتعديل الذي حصل، بل بالعكس تأثروا إيجابا، وما حصل أننا أضفنا شريحتين على فئة الدخل المرتفع بدلا من أن تكون الشريحة الاعلى هي (15%) فقد أصبح لدينا شريحتين أعلى منها وهي 5ر22% و 30% ، وباختصار شديد، فان أي مواطن دخله أقل من 125 الف شيكل سنويا لم يتأثر بالتعديل الذي حصل ولا يمكن أن يتأثر إطلاقا.وقال فياض: صحيح ان ما نتحدث عنه يشكل زيادة في العبء الضريبي، ولكن على من له القدرة على الدفع سواء مواطن عادي او شركة . نحن نتحدث عن ميسورين أو شركات، وإذا كنا نتحدث عن شركات فإننا نتحدث عن ربح، فإذا لم تحقق الشركة أي ربح لا تدفع، فالضريبة نسبية وليست مبلغا مقطوعا أو مقتطعا، أي أن الضريبة نسبة تفرض على الربح، وكلما زاد الربح كلما كان العائد الضريبي أكثر والعكس صحيح، واذا لم يتحقق أي ربح لا يوجد أي ضريبة مفروضة.واضاف مؤكدا: كل هذا يعني بوضوح ان التغير الذي حصل (في قانون ضريبة الدخل) لن يمس صغار الموظفين والاشخاص ذوي الدخل المحدود، ولا حتى ذوي الدخل المتوسط، لأن التعديل الذي تم حاول ان يدخل درجة اعلى من التصاعدية مما كان عليه قانون 2005. توسيع الاعفاء الاساسي شمل كافة المزارعين الافرادوأكد رئيس الوزراء ان التعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل، وتوسيع الاعفاء الاساسي الى 30 الف شيكل بدلا من 25 الفا، “يعني بشكل واضح اعفاء كل المزارعين الافراد من الضريبة دون استثناء”.وقال: في التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة الدخل، ليس هناك أي جديد فيما يتعلق بقطاع الزراعة إطلاقا مقارنة مع ما كان قائما بموجب قانون العام 2005 الذي اقر من المجلس التشريعي بكامل هيئته وكنت في حينه وزيرا للمالية، حيث تقدمنا بصيغة مشروع قانون في ذلك الوقت لا يوجد فيه إعفاء من الضريبة لأي قطاع أو أي نشاط اقتصادي، مطلقا، بما يشمل القطاع الزراعي.واضاف: توخينا التعامل مع القطاع الزراعي لما له من حساسية بشكل عام، وفي فلسطين بوجه خاص لما لهذا القطاع من أهمية فائقة وواضحة لاتصاله بعنوان أساسي للصراع وهو الأرض، وخصوصا في المناطق التي تعاني من الاستيطان، وفيها لحق ضرر كبير بالمزارعين على وجه الخصوص. وفي قانون 2005 تعاملنا مع هذا الموضوع من خلال أن يكون لدينا إعفاء أساسي مرتفع جدا بالقياس مع متوسط الدخل، حيث متوسط الدخل في فلسطين يبلغ 1600 دولار سنويا، اما الإعفاء الأساسي بموجب هذا القانون الذي أقر من قبل المجلس التشريعي في عام 2005 بلغ 7200 دولار سنويا (600 دولار شهريا ارتفع بعد التعديل الى 870 دولار حسب الاساعار الحالية)، أي أكثر من أربعة إضعاف أو خمسة أضعاف متوسط الدخل الفلسطيني، وهذا يعني ان الإعفاء الأساسي مرتفع جدا، وقد اقر المجلس التشريعي هذا القانون عن وعي لان تصميم القانون من الناحية الفنية، وهذه النقطة أثيرت من قبل النواب في المجلس التشريعي، وفسرناها في حينه على ذلك النحو، ومنذ ذلك الحين لم يتغير شيء.وتابع: البعض قال أن هذا الأمر جديد، وهذا غير صحيح، والسؤال الذي طرح على المجلس التشريعي عندما أثيرت النقطة هو كيف نفرض ضريبة على قطاع الزراعة، فأجبنا ان القانون لا يميز بين شخص واخر وقطاع او نشاط اقتصادي وآخر، لكن بما ان مستوى الإعفاء الأساسي مرتفع لدرجة يفوق باضعاف متوسط الدخل، فانه يصعب علينا تخيل أن هناك مزارعا واحدا تفرض عليه ضريبة.وقال رئيس الوزراء : باختصار، الإعفاء يتعامل مع هذا الأمر من منطلق اننا نعرف البلد، فهذه ضريبة على الدخل بغض النظر عن مصدره، لكن اتساءل: كم مزارع فردي يحصل دخلا صافيا بعد النفقات وكل التكاليف يتجاوز 600 دولار شهريا؟ في الأساس لو كان هذا الكلام صحيحا لكان هنالك مزارعون يدفعون ضريبة منذ العام 2005 وهذا مستحيل، وأؤكد انه بتوقعنا بدرجة عالية من اليقين ان هذا القانون لن يطال مزارعين فرديين بأي عبء ضريبي إطلاقا.اما من باب المفاضلة بين الانشطة الاقتصادية، قال فياض، فلنأخذ على سبيل المثال قطاع الزراعة، ونفرض جدلا أنه انتهج منهج أو انه اخذ منحى أخر في تصميم النظام الضريبي، وقررنا أن نعفي قطاعا ما، ولنأخذ قطاع الزراعة على سبيل المثال، فاننا سنلجأ الى تخفيض الإعفاء الأساسي بشكل كبير، وهذا يمس كثير من الناس، فعلى صعيد صناعة المخللات مثلا وهي صناعة زراعية، من يزرع الخيار يحصل على إعفاء لكن من يصنعه يحرم منه، ويتساءل لماذا لا أحصل على إعفاء؟ وإذا اعفي يأتي أخر في صناعة أخرى يطالب بإعفاء . نحن توخينا التعامل في هذا الموضوع بطريقة فعالة من خلال رفع سقف الإعفاء الأساسي وتم تطبيق القانون ولم يتضرر بسببه احد إطلاقا. قطاع الزراعة يحظى باهتمام من حيث الانفاقوقال فياض ان العدالة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية التي لها موجهات اقتصادية اجتماعية أساسية، لا تتحقق فقط من خلال الضرائب، فمن خلال النفقات التي قامت بها السلطة، أنفقت بشكل متميز باتجاه قطاع الزراعة، “وإذا كنا نتحدث عن مشروع فلسطين خضراء، ويشمل توزيع الأشتال على المزارعين بكميات كبيرة وغير مسبوقة، هو مشروع قيد التنفيذ، اضافة الى عدد كبير من المشاريع التنموية التي نفذت في المناطق الريفية، وهي مشاريع تسهل على المزارعين، بالإضافة إلى أبار المياه والتحويل من الديزل الى الكهرباء . هذه التدخلات خففت الكلفة على المزارعين وهي من المشاريع التي دعمتها السلطة بشكل كبير جدا على السنوات الاربع الماضية، ودعونا نسال المزارعين: كم كان يترتب عليهم من تكلفة في السابق، والى اي حد انخفضت الآن؟ لا تاثير لضريبة الدخل على الاسعاروردا مداخلال مجموعة من المواطنين خلال البرنامج، والتي ركزت على رفع الضريبة في ظل ارتفاع الاسعار، قال فياض ان ضريبة الدخل لا تؤثر على الاسعار كما هو الحال بالنسبة للضرائب على الاستهلاك، كضريبة القيمة المضافة، والتي بقيت كما هي (5ر14%) ولم يطرأ عليها اية زيادة.وقال: بالتأكيد نحن نتحسس ألم وهم المواطن، ولهذا السبب توخينا التوازن في اختيار أدوات التدخل، ففيما يتصل بضريبة الدخل، عندما نتحدث عن موضوع من هذا النوع يتم تداوله ويتكرر مرارا ويصبح قضية رأي عام تشكلت على خلفية أنه يوجد عبء ضريبي باهظ لا توجد قدرة على تحمله، وفي هذا الجو تدخل بعض المفاهيم غير الصحيحة إطلاقا، وانا اوضح مجددا، فان أي مواطن دخله لغاية 125 الف شيكل لن يتأثر إطلاقا بالتعديل الذي حصل، وإن تأثر يكون تأثر إيجابيا وليس سلبيا، لكن في الجو العام اسمها ضريبة، وهي في وعي المواطن، في اي بلد في العالم، وقعها عالاذن ليس جيدا.واضاف: فيما يتعلق بضريبة الدخل، اقول: نعم يوجد زيادة في العبء الضريبي ولكن على ميسوري الحال وعلى الشركات وعلى الأرباح فقط،وأؤكد تماما انه لا يوجد اي تاثير سلبي على احد دخله لغاية 125 الف شيكل سنويا. واضاف: هنالك بعض المفاهيم التي تتسرب في مثل هذه الأجواء لأسباب نتفهمها، فلا تزال لدينا نسبة بطالة مرتفعة، ولا يوجد كفاية دخل لدى المواطنين بشكل عام، حيث يبلغ معدل دخل الفرد في فلسطين 1600 دولار سنويا . نحن نتحدث عن وضع غير مريح بكل تأكيد، لكن هنالك بعض المفاهيم المغلوطة وغير الصحيحة تتسرب في هذا الجو العام، فعلى سبيل المثال ما علاقة ما نحن بصدده والإجراءات التي نتحدث عنها بالأسعار؟ فضريبة الدخل بالذات التغيير فيها باتجاه زيادتها لا يؤثر على الأسعار ولا علاقة لها بالأسعار إطلاقا، والضرائب غير المباشرة، الاستهلاكية، هي التي لها علاقة بمستوى الأسعار، ففي حال زيادة ضريبة القمية المضافة، على سبيل المثال، من 5ر14% حاليا إلى 16.5%، نتوقع بكل تأكيد ارتفاع مستوى الأسعار، لأن الفاتورة التي يدفعها المشتري تشمل الضريبة، وسوف ينعكس الفرق البالغ 2% في ارتفاع مستوى الأسعار، اما ضريبة الدخل فلا علاقة لها إطلاقا بمستوى الأسعار.وتابع: أما فيما يتعلق بمقولة “إذا زادت الضريبة سوف يعمد التجار إلى زيادة الأسعار”، فهذا أمر لا يستقيم لسببين، أولا: لان المنافسة الحالية القائمة بين المشتغلين في القطاع الخاص هي التي حددت الأسعار، اضافة الى وجود رقابة على السلع الاستهلاكية الاساسية، والتي لا يمكن تحديد أسعارها لأن السلطة لا طاقة لها بذلك.وقال: هناك رقابة، لكن الحكومة ليس لها علاقة مباشرة في موضوع الأسعار من ناحية رفعها، فنحن نستورد معظم ما نستهلك والأسعار محددة في السوق العالمية، وكنا نتحدث عن الطحين والسكر وعن البضائع الاستهلاكية بشكل عام، فهذه أسعارها معروفة دوليا ولا يوجد إطلاقا أية إمكانية لدى الحكومة لتخفيض أسعارها، وهذا يعني أن على الحكومة البحث عن إيرادات إضافية حتى تغطي النفقات الإضافية، فخفض الأسعار يتم بالتدخل من خلال توفير دعم للسلع وهذا يشكل نفقات اضافية. ضريبة الاملاك .. اعادة تخمين وليس زيادةوردا على سؤال بشان ضريبة الاملاك، (على المباني والمنشات)، اكد فياض عدم وجود اي تغيير في هذهع الضريبة، “وما حصل على مدار السنوات الماضية انه صار هنالك إعادة تخمين وإعادة تقييم لهذه الأملاك”.وقال: نسبة الضريبة بالنسبة للأملاك بقيت كما هي، والارتفاع الذي حصل في العائد منها جاء نتيجة إعادة تقييم، فقد كانت الضريبة تجبى على أساس تخمين قديم جدا عفا عليه الزمن، وكان لا بد من إعادة التقييم، وحصل اعتراضات وكان هناك مهلة لهذه الاعتراضات وتم البت في هذا الموضوع”. عودة الى تطبيق القانون في رسوم تسجل الاراضيوقال فياض: لا جديد في ضريبة الاملاك، وما يجري الحديث عنه حصرا هو رسوم تسجيل الاراضي، حيث هناك عدد من التغييرات التي من شأنها التعامل مع نسبة الرسوم منخفضة جدا بالقياس مع أي شيء، حتى بالقياس مع الإطار القانوني القائم في فلسطين نفسها، فالقانون الذي كان قائما أساسا كانت فيه نسبة الضريبة هي نفسها التي حددناها اليوم، وهي 3% (على اراضي الطابو)، والتي كانت خفضت ر في التسعينات لسنة واحدة بقرار من (الرئيس الراحل ياسر عرفات) الاخ ابو عمار رحمه وجددها لسنة واحدة اخرىفقط، والأوراق موجودة وتثبت أنها لسنة واحدة فقط، لكنها بقيت منسية.واضاف: القانون نفسه أساسا ينص على 3%، نحن اعدناها كما كانت، مع احداث تغيير بهدف تحقيق التوازن، حيث وزعنا العبء بنسبة 2% على المشتري و1% على البائع من منطلق درجة الحساسية ومن منطلق ان البائع يمكن انه باع مضطرا لضيق. اما النوع الاخر من الاراضي، فهو الاراضي غير المسجلة في الطابو، والمنظمة باقرارات عدلية او بوكالات دورية، حيث الوضع القائم حاليا، والذي أدى إلى ضياع الحقوق، يجبى على الوكالت الدورية 15 شيكل فقط على مدى 15 سنة، سواء كانت مساحة الأرض دونم او 10 دونمات، وسواء كانت قيمتها 10 الاف دينار او مليوني، ولا يوجد اي منطق في ذلك، ولهذا فقد تضمن التغيير في هذا المجال فرض رسوم يعكس قيمة الصفقة، حيث يجبى رسوم بنسبة 5ر0% على الصفقات بقيمة 50 الف دينار فاقل، و1% على الصفقات بقيمة تزيد عن 50 الف دينار، ووارجو من المواطنين ان يفهموا هذا الكلام ويعوه جيدا، فلو لم نكن مضطرين لما اتخذنا أي من هذه الاجراءات الا لاسباب تنظيمية، فقطاع الاراضي بحاجة للتنظيم، لكننا مضطرون لهذا الاجراء الان. لا قرار حتى الان باحلات الى التقاعد المبكروفي جانب ترشيد النفقات، قال فياض ان الحكومة تدرس العديد من الاجراءات، لكنه اكد انه لم يتخذ اي قرار حتى الان باحالة موظفين الى التقاعد المبكر، مشددا على ان اي قرار بهذا الشان “لن يتم الا بعد تشاور واسع مع كافة الجهات ذات العلاقة”.وقال: واجبنا كحكومة وكسلطة ان ننظر في كافة الخيارات متاحة، أولا نضعها في إطار التداول والنقاش والتقييم في إطار ما يجيزه ويتيحه القانون.واضاف: ليس خافيا على احد ان الجزء الأكبر من نفقاتنا يتمثل في فاتورة الرواتب ، وهي فاتورة نمت، خلافا لما يقال، كان هناك زيادة في الرواتب على مدار السنوات الأربع الماضية، ففي كل سنة هناك زيادة سنوية متصلة بغلاء المعيشة والعلاوة الدورية اضافة لما يتصل بالزيادة المتعلقة بالترقيات وخلافه من زيادات سنوية دفعناها بانتظام، ما ترتب عليه محافظة على القوة الشرائية لراتب الموظف، صحيح ان هناك إجراءات نحن بصدد اتخاذها بالفعل بهدف التوفير، حيثما أمكن، كتخفيض النفقات المتعلقة بمهمات السفر، وهذا امر مطروح والقرار فيه واضح، لكن هذا العبء هو الأكبر في فاتورة النفقات ككل، واذا اردنا تحقيق تحقق خفض فعلي في العجز، فلا بد من التفكير بما يمكن عمله بفاتورة الرواتب. ضبط التوظيف وفي هذا السياق، قال فياض حرصت على عدم التوسع غير المدروس بالتوظيف، “وهذا أمر دأبنا عليه خلال السنوات الماضية ما ادى بالفعل إلى ضبط عملية التوظيف بدرجة كبيرة مقارنة مع ما كان سائدا في السابق، وبشكل عام، نحن نتحدث عن جهاز وظيفي بشقيه مدني وعسكري يبلغ تعداده حوالي 153 الف موظف حاليا انخفاضا من 189 الف موظف في العام 2008، وهذا يعكس درجة عالية من النجاح في انتهاج سياسة قائمة على ترشيد التوظيف . هذا مهم لأنه لا طاقة لنا على التوسع، ومن جهة أخرى نحن نتحدث عن 8ر1 مليار دولار في موازنة العام القادم كفاتورة رواتب، تشكل الجزء الاكبر من النفقات، وهنا لا بد من التفكير بما يمكن عمله في هذه الفاتورة. واضاف: بالنظر الى الاطر القانونية القائمة، وهي اربعة قوانين، نرى ان جميعها تتيح إمكانية التقاعد المبكر، ولكن ما اود تأكيده اننا لم نتخذ اي قرار بهذا الشأن، الموضوع فقط مطروح للنقاش والتقييم، ليس فقط على مستوى الحكومة وإنما بالتواصل مع شرائح واسعة من المجتمع، وقبل أي اتفاق، لا بد من المزيد من التشاور بشأنه.وتابع: نحن نتجه لبلورة توجهات في هذا الموضوع بناء على طرح قدمناه، ولكن أيضا سنستند إلى أي مقترح مما سنسمعه من تعليقات وردود، فلا بد أن تكون هناك عملية تقييم، ومن باب المكاشفة التامة، فقد وزعنا المذكرة التي طرحناها بهذا الشان على نطاق واسع للصحافة والسياسيين والنقابات، من منطلق ان هناك ظرف استثنائي يحكمنا في وضع لا نبتغيه إطلاقا، يتمثل بغياب المجلس التشريعي، ونأمل أن يتمكن المجلس في استئناف نشاطه في أسرع وقت ممكن. هذا واقع فرض علينا، لكنه لا يعني عدم وجود إمكانية للتواصل مع المجلس التشريعي، بل سنتواصل مع المجلس في إطار فِرق العمل، وفي النتيجة اقول: موضوع التقاعد المبكر مطروح، لكن لا يوجد فيه قرار، فنحن نريد أن ندرسه ونقيمه، ولا بد أن يُنفذ بمعزل عما نسمعه من تقييم. لا داعي للقلقوطمأن فياض كافة الموظفين داعيا اياهم الى عدم القلق بشان موضوع التقاعد المبكر، “فبالعودة إلى النصوص القانونية الأربعة فان التقاعد المبكر أساسا هو موضوع يعد كامتياز، فرغم ان المتقاعد لا يحصل على معاش كامل إذا كان مبكراً، ولكن بالنظر الى اللغة المطروح بها فانه امتياز للموظف وله قيود، وما نطرحه الان، هو انه اذا اردنا التوفير في الموازنة والنفقات الجارية فهل بالإمكان بشكل من الأشكال أن يُتخذ قرار يؤدي بالفعل الى خفض فاتورة الرواتب من خلال هذا البند، المطروح اساسا في الإطار القانوني كامتياز؟ سنأخذ كل ردود الفعل بالاعتبار وقال: هناك ردود فعل لا بد من أخذها بعين الاعتبار، لكن ليس في أيٍّ مما سمعناه بخصوص التقاعد المبكر، لم نفكر به مسبقا، فعلى سبيل المثال: عندما تقول لاحد ما، غداً أو من الشهر القادم، أنت محال قصرا إلى معاش التقاعد المبكر، اي بحدود 50% من الراتب الحالي، فان هذا الموظف لديه التزامات قائمة، سواء قسط سيارة أو بيت أو أجرة اوغيرها، فلا يمكن أخذ قرارات من هذا النوع بمعزل عن التفكير بانعكاساته على الموظف، وبالتالي الموضوع محل الدراسة، ولا يمكن أن ينتج عنه شيء يتجاهل هذا الواقع، ونحن نعلم ما هو هذا الواقع، اضافة لما نسمعه من كافة الشرائح في جلسات تشاوريه مهمة جداً، والتي نشعر معها ولا يمكن إلا وان يؤخذ هذا بعين الاعتبار. المكافآت بند في الموازنات السنويةوردا على انتقادات بشان الحديث عن “اجراءات تقشف” في وقت تصرف فيه مكافآت لموظفي وزارة المالية، قال رئيس الوزراء: هناك من يتحدث عن مكافآت لموظفي وزارة المالية، فلنكن واضحين: هذا جزء تحت بند الرواتب والأجور، وفي كل سنة هناك بند بهذا الشان ليس في موازنة وزارة المالية فقط، وإنما في موازنات كل الوزارات، وما حصل في موازنة العام 2011 جاء منسجما مع ما كان يحصل في السنوات التي سبقت، بطبيعة الحال لضيق الحال لم نتمكن ان نتوسع في هذا المجال. الاجراءات لن تمنع حدوث ازمة اذا جمدت اسرائيل تحويل المستحقات وفي وقت اعرب فياض عن ثقته بان نجاح الاجراءات التي اتخذت، والمنوي اتخاذها، سيؤدي إلى تلاشي الأزمة المالية، وتمكّن السلطة من التعامل مع احتياجاتها والوفاء بالالتزاماتها في الأوقات المحددة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لكنه اكد ان هذه الاجراءات “لن تكون كافية لمنع حدوث الازمة جديدة في حال اوقفت إسرائيل التحويلات المتصلة بإيراداتنا، والتي تجبيها بالنيابة عن السلطة الوطنية”.وقال: بالطبع هذه ايراداتنا وحجزها من قبل اسرائيل غير قانوني، فهذا امر مبتوت فيه، لكن هذا لا يعني عدم اتخاذ اسرائيل هكذا اجراء، فهذه ليست المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل، وترتكبها بشكل يومي، فالاحتلال برمته أساسا غير قانوني، ولكن نحن معرضون لهذا، وهذا جزء من نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي نتحدث عنه دائما، وهو أمر غير منصوص عليه في اي مكان، ولا يوجد اي بند في بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بيننا وبين اسرائيل، يعطيها الحق بوقف هذه التحويلات تحت اي ظرف، وحجزها شكل من اشكال التعسف، ولهذا السبب فان الجزء الاهم من العجز لدينا هو عجز بنيوي، وليس له علاقة بالدورة الاقتصادية، فالعجز الذي نواجهه هو عجز تمويلي، والسبب الرئيسي فيه بنيوي الطابع يتمثل في الاحتلال ومنعنا من الاستفادة من مقدراتنا ومنعنا من التنمية في حوالي 60% من مساحة اجمالي الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعتين، وكل القيود المفروضة على الحركة والحصار على قطاع غزة، والقيود المفروضة على الضفة الغربية حتى اليوم، والتي تمنع اقتصادنا من الاداء بكامل طاقته الكامنة، وبالتالي عدم انتاج ما يمكن ان ينتجه من ايرادات لو تحرر من هذه الممارسات.واضاف: إيرادات المقاصة التي تجمعها اسرائيل بموجب اتفاقية باريس بالنيابة عن السلطة الوطنية تشكل ثلثي ايرادات السلطة، وما تقوم به اسرائيل امر مؤلم، وهذا ما نتحدث به مع المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة تجعل اتخاذ هذا الاجراء من قبل إسرائيل عديم الجدوى، والمجتمع الدولي بكافة مكوناته والقوى المؤثر فيه تتصل بإسرائيل إن كلما اوقفت تحويل عائداتنا، وما نقوله الان للمجتمع الدولي انه يجب ان التحرك باتجاه اتخاذ قرار يمكننا من الاستمرار في البناء في حال جمدت إسرائيل تحويل هذه الإيرادات. للانقسام كلفة مالية مدمرةمن جهة اخرى، قال فياض ان استمرار الانفاق على قطاع غزة التزام وطني من الدرجة الاولى ستستمر السلطة به تحت اي ظرف، لكنه شدد على ان للاتقسام الداخلي كلفة مالية مدمرة، حيث يحرم السلطة الوطنية من ايرادات مهمة.وقال: في العام2011 بلغت نسبة الايرادات المتصلة بالنشاط الاقتصادي في غزة من اجمالي ايرادات السلطة 2% فقط مقارنة مع 28% في العام 2005، رغم أن السلطة تصرف حوالي 45% من موازنتها على قطاع غزة . وهذا واجب ومسؤولية تجاه أهلنا في القطاع.واضاف: لو كان يترتب على النشاط الاقتصادي في قطاع غزة اليوم بما يرد لخزينة السلطة الوطنية ما كان يرد بنسبة وتناسب في العام 2005، لزادت ايراداتنا اليوم بمقدار 600 مليون دولار . نحن نسمع باهتمام كبير لكل ما يقال بهذا الشان، والبعض يقول انه لا يمكن للسلطة ان تصل الى نقطة التعادل ونحن تحت الاحتلال . نعم نحن تحت احتلال وبامكاننا ان نصل ليس فقط الى تعادل بزوال الاحتلال بل نصل الى فائض ووضع افضل من هذا بكثير، لكن حتى في ظل كل إجراءات التعسف الإسرائيلية، فالأرقام التي ذكرناها تثبت انه بالإمكان أن نكون في وضع أفضل من هذا بكثير.وتابع: الانقسام مدمر لنا سياسيا ووطنيا، ولكن أيضا اقتصاديا وماليا، حتى في ظل الوضع القائم حاليا، والذي نأمل أن ينتهي ونسعى إلى أن ينتهي، وفي الأساس منه الاحتلال، لكن حتى في ظل الاحتلال لو كان النشاط الاقتصادي في غزة كما كان في 2005 لكانت مشكلتنا تحل بـ 600 مليون دولار على ما هي عليه اليوم . الحصار على غزة ما زال قائما، ولا احد يدعي بغير ذلك، إلا إسرائيل، ولكن، حاليا، يدخل الى قطاع غزة عبر المعبر حوالي 350 شاحنة، وهي اقل من نصف ما كان سائدا قبل تشديد الحصار، فهل هذه البضائع كلها خاضعة للضرائب المختلفة من جمارك وقيمة مضافة؟ فيما يتصل بالقيمة المضافة فان إسرائيل تجبي بحكم تغييبنا في العلاقات الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل, والسلطة الوطنية ايضا تجبي الضريبة على الصادرات الى اسرائيل، لكن لاننا نستورد من إسرائيل أكثر بكثير مما تستورده إسرائيل منا، فان نتيجة المقاصة دائما تكون اعلى لصالحنا، وفي اخر كل شهر هناك اجتماع كما هو منصوص عليه في الاتفاق, حيث يحمل الفريق الفني الفواتير التي تجمع من التجار، ونحن نحصل في النهاية بالقدر الذي يوجد فيه لدينا فواتير مقاصة، فعمليا، كل ما تجبيه اسرائيل تعتبره لها ما لم نثبت أن جزء منه لنا، وهذا يتم من خلال الفواتير، وإن لم يكن لدينا فواتير لا نحصل على شيء ويبقى المال في خزينة إسرائيل، لهذا أقول بألم أن البضائع التي تدخل قطاع غزة اليوم، اذا لم تحصل السلطة على فواتيرها فان الاموال التي يدفعا المواطن الفلسطيني في قطاع غزة تذهب لحكومة اسرائيل، التي بدورها تمول بها الاستيطان وغيره من الانشطة والممارسات، فالى متى هذا الحال؟ اختلالات اخرى يجب ان تنتهيكذلك، اشار فياض الى اختلالات مالية اخرى اخرى سببها الانقسام، وخصوصا فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والتحويلات الطبية.وقال: هناك اوجه خلل في النظام القائم، فالانقسام مدمر سياسيا ووطنيا ومدمر لكل مشروعنا الوطني، ولكن مسائل من هذا النوع لا يجب ان تستمر بهذه الطريقة، فوحدة الوطن يجب ان تتحقق، لكن حتى في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فيمكن ان يصبح بدرجة افضل بكثير مما هو فيه.وفي هذا السياق، اهاب رئيس الوزراء “بإخواننا في القطاع الخاص في كل مكان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تقديم الفواتير, “فنحن نواجه مشاكل في عملية التوريد لقطاع غزة من سيارات وغير ذلك، كذلك لدينا مشاكل في قطاع الكهرباء, وهذه مناسبة لنكون واضحين للجمهور، كل مواطن لديه فاتورة مقاصة عليه ان يسارع لتسليمها الى السلطة الوطنية الفلسطينية، لان عدم تسليمها يساعد اسرائيل في تمويل الاستيطان باموال مدفوعة من قبل المواطن في الضفة وغزة”. خلل في ملف الكهرباء يجب ان يعالجوفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، قال فياض انه يتحمل المزيد من الترشيد، حيث ما زال هناك هناك هدر في المال العام يتصل بهذا القطاع.وقال: نحن قطعنا شوط بعيد في تخفيض هذا الهدر, ففي العام 2007 كان هناك حوالي 540 مليون دولار، هي قيمة الفاتورة والدعم غير الرشيد الذي كان يقدم بغير وعي وبدون قرار من خزينة السلطة مقابل فواتير غير مدفوعة او غير محصلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة, ما يعني ان حوالي 22% من اجمالي الموازنة يذهب هكذا بدون قرار، واذكر عندما حاولنا ان نحسن الجباية لجأنا لوسائل مثل براءة الذمة واصبح هناك رجوع للقضاء وتحسنت الامور فيما يخص الجباية”.واضاف: فيما يخص الموضوع ان كان في غزة او في الضفة، فالسلطة الوطنية لا يمكن ان تقبل اطلاقا ان تقطع الكهرباء عن مواطن غير قادر على دفع فاتورة الكهرباء, لكن لا يجوز ان تدفع السلطة فاتورة الكهرباء عن شخص قادر على الدفع، وعلى اساس هذا التوجه تم تقليص هذا الهدر عبر السنوات الثلاث الماضية، وتم اغلاق هذه الفاتورة في نهاية العام 2011 على 180 مليون دولار، وفي هذا تقدم كبير لكن لا يزال يوجد مسافة, الجزء الاكبر منها يتصل في عدم دفع شبكة كهرباء غزة لفاتورة الكهرباء المستوردة من إسرائيل, والتي تقوم الاخيرة بخصمها من ايرادات السلطة الوطنية بشكل تلقائي، وهذا الأمر لا يمكن التسليم باستمراره.ولفت فياض الى المشكلة التي كانت قائمة فيما يتعلق بالوقد اللازم لتشغيل محطة التوليد في غزة، والذي كانت فاتورته تسدد من قبل الاتحاد الاوروبي، “الا ان جاء الاتحاد الاوروبي وقال انه لم يعد لديه امكانية في دفع فاتورة الوقود ودفع المساعدات الاجتماعية في نفس الوقت، فتوقف عن دفع ثمن الوقود . وقلنا في حينه لشركة توليد الكهرباء بغزة ان هذا لا علاقة لنا به، فهناك حوالي 40 – 45 مليون شيقل شهريا يجب ان تدفع، واعطينا الشركة هامش للتكيف بشكل متدرج، حيث تكفلت السلطة بكامل الفاتورة في الشهر الاول، على ان تخفض شهرا بعد شهر، وذلك لاعطاء الشركة هامش لتزيد قدرتها على التحصيل”.واضاف: اقول بصراحة والم كبير، لماذا لا نستطيع التعامل مع فاتورة الكهرباء المستوردة من اسرائيل الى قطاع غزة، والتي تغطي حوالي 120 ميغاواط، حيث تقتطع اسرائيل كلفة هذه الكهرباء لصالح الشركة الاسرائيلية من ايراداتنا، ولانها تقتطعها مباشرة، فان شركة توزيع الكهرباء في غزة تقول لنا “افعلوا ما تريدون” وهذا الكلام لن يستقيم ولن يمكن القبول باستمراره . ان تقول لي ان هناك 10% من الناس لا يستطيعون الدفع يمكن تفهم ذلك، لكن تقول ان الكل لا يستطيع الدفع فهذه مشكلة, فهل يعقل ان 45 مليون شيقل ثمن كهرباء 120 ميغاواط لا تستطيع شركة كهرباء غزة ان تدفع منها شيء؟ هذا الكلام غير مقبول, خصوصا في ظل الحديث عن ضرائب اضافية وضائقة، والبحث عن اوجه تخفيض الانفاق.وتابع: اقول بشكل واضح، لا اريد ان يشك احد باصرارنا على تخفيض هذه الفاتورة وصولا لاغلاقها بشكل كامل, فهناك اناس يستطيعون الدفع لكنهم لا يريدو ان تدفعوا وهذا لا يجوز . .. وخلل في تحويلات الصحة يجب ان يتوقفكذلك، اشار فياض الى الصحة خلل في التحويلات الصحية من قطاع غزة، والتي باتت موضع جدل شبه دائم.وقال: الواقع الذي نحن فيه ليس فقط مصيبة الاحتلال، بل هناك ما يترتب على هذا الانقسام من خلل في الادارة، وفي نفس الوقت له ضرر كبير ماليا واقتصاديا، وبالتالي يلحق ضرر كبير في كل مؤسسات السلطة ويضعف قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، وفاعلية، ففيما يتعلق بالتحيلات الطبية، نحن نبذل جهدا كبير في اطار ترشيدها ونجحنا في توجيه الجزء الاكبر منها نحو المستشفيات الوطنية بما وخصوصا في القدس، والان لا نجد فيها سريرا فارغا, وهذا جزء مهم من التحولات الايجابية التي حصلت في قطاع الصحة”.واضاف: هناك نظام للتحويلات الطبية, حيث يتحمل المواطن، باستثناء الحالات الاجتماعية، مساهمة تتراوح بين 5 و30% من كلفة العلاج، لكن ما يحدث في قطاع غزة, فعندما يحول المريض الى المستشفيات في الخارج تجبى منه المساهمة المقررة (من قبل السلطة القائمة في غزة)، في حين ان السلطة الوطنية تدفع الفرق من الخزينة، وفي وضع من هذا النوع، اليس من الممكن ان تؤدي ادارة هذا الملف بهذه اطريقة الى طلب تحويل عدد اكبر بكثير مما هو واجب التحويل؟ فالقائم على الامر في قطاع غزة كلما حول مريضا يأخذ عليه رسوم ولا يدفع الفارق، اذا له مصلحة في تحويل عدد اكبر وليس عدد اقل….

زهير الوزير WORDPRESS : تقرير: فلسطين قطعت شوطا مهما في التنمية ومحاربة الفساد

zuheirelwazer — Fri, 13 Jan 2012 17:24:43 +0000

تقرير: فلسطين قطعت شوطا مهما في التنمية ومحاربة الفساد

القاهرة13-1-2012وفا- خلص تقرير اقتصادي صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وُزع على وسائل الإعلام اليوم الجمعة، إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت شوطا مهما وواضحا في محاربة الفساد والسير في طريق إقامة مؤسسات الدولة، رغم الاحتلال وقيوده ومعيقاته.
وقد أعد هذا التقرير خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية –الإسرائيلية في قطاع فلسطين بالجامعة العربية الدكتور نواف أبو شمالة، وجاء تحت عنوان: ‘الاقتصاد الفلسطيني في تقارير المؤسسات المالية والإنمائية الدولية – 2011 ‘ طموح فلسطيني للاستقلال وممارسات إسرائيلية لتعميق الاحتلال’.
وأبرز أبو شمالة خلاصات التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات المالية والإنمائية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد، وهي التقارير المعنية بتحليل أوضاع ومتغيرات الاقتصاد الفلسطيني وكذلك معوقات الأداء وتحديات الانجاز، والتي رصدت استمرار الترسيخ الإسرائيلي لسياساته وممارساته التقييدية التي تهدف في مجموعها إلى إعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استمرار الاستيلاء والسيطرة على نحو 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، مع مواصلة الحصار لنحو 1.5 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول المزارعين لنحو 35% من أراضي القطاع الزراعية، وكذلك منع وصول الصيادين لنحو 85% من الحيز البحري للقطاع، إضافة للإغلاق وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة لنحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.وذكر بأن التقرير الصادر عن البنك الدولي في مارس 2011 قد تعرض للأزمة العميقة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني على مدى الأحد عشر عاماً التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سبتمبر 2000)، وما واكب ذلك من عواقب وتبعات لاسيما ما يتعلق بممارسات إسرائيل لسياسات الإغلاق والتقييد لحركة وتنقل الفلسطينيين والبضائع، وإمكانية الوصول الفلسطيني للخدمات، وقد توصل التقرير إلى الحقائق التالية:-
- تراجع الأهمية النسبية للقطاع الصناعي والإنشائي في الاقتصاد الفلسطيني، وانخفاض حصة هذين القطاعين في التشغيل، نتيجة للقيود والإعاقات الإسرائيلية لحركة السلع والأفراد، لحساب تزايد الأهمية النسبية للقطاع الحكومي والإدارة العامة في الاقتصاد وتزايد نسبة مساهمته في التشغيل، وهو اتجاه مقلق حيث أن استمرار وتزايد الاستثمار في الصحة والتعليم سيكون محدود الأثر ما لم يكن هناك استثمار موسع ومتزايد في القطاع الخاص، يضمن خلق فرص العمل والتشغيل في المجتمع الفلسطيني.
- تراجع الأجر الحقيقي للعامل الفلسطيني بما نسبته (10–30%) حسب المستوى التعليمي للعامل، حيث كان الانخفاض الأكبر من نصيب العمالة الأقل تعليماً (لاسيما الشريحة التي كانت تلتحق بسوق العمل الإسرائيلي) ذات المهارات المتدنية، هذا إضافة إلى الانخفاض النسبي للأجور في القطاع الخاص وهي المعطيات التي تفسر تلقائياً ارتفاع معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- المعاناة الشديدة لأبناء قطاع غزة نتيجة الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ منتصف العام 2007 حتى بات القطاع معزولاً عن العالم ولا يعمل خارجه أي من أبناءه تقريباً، مما أدى لتفشي البطالة والفقر وتردي معدلات الأجور إلى معدلات غير مسبوقة.
- رصد وجود درجة من التكيف لحركة العمال والأشخاص في مواجهة الاغلاقات والقيود الإسرائيلية أعلى نسبيا من تكيف حركة السلع والبضائع.
- التأكيد أن نمو القطاع الخاص هو القائد للنمو والتشغيل ونمو الأجور، وعلى أهمية الاستثمار البشري وتطوير المهارات ريثما تنتهي حالة الغموض السياسي وترفع الحواجز الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتنقل في الاقتصاد الفلسطيني، مع ضرورة إيلاء أهمية اكبر لدعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وأوضح أن البنك الدولي قد أصدر تقريراً في مايو2011 سلط جل اهتمامه على جهد السلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وما يتضمنه ذلك من تقوية الحكم ومكافحة الفساد، حيث توصل التقرير لقيام السلطة الوطنية باتخاذ خطوات كبيرة ومهمة على مدى السنوات العشر الماضية في مجال الإصلاحات، كما أشار إلى أن هناك إلحاح لاستكمال بعض الإصلاحات غير المنجزة في بعض المجالات، وكذلك ضرورة التحرك للبدء الفوري في انجاز إصلاحات أخرى لم يتم الشروع فيها بعد، وفيما يلي عرض لأهم ما رصده هذا التقرير الذي حظي باهتمام كبير من المتابعين والمعنيين بـ ‘تحسين الحكم الاقتصادي والحد من الفساد’ في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تمثل بـ:-
- نجاح السلطة الفلسطينية في إحراز تقدم كبير في مجال إدارة المال العام والملكية العامة وما يرتبط بذلك من سياسات الموازنة العامة ومعالجة قضايا الإيرادات العامة والإنفاق العام، والتحرك الإيجابي للسلطة لإصلاح نظام المشتريات العامة والتوظيف الحكومي، وتنظيم القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام .
- وجود تقدم محدود وبطئ في الخطوات الفلسطينية لإصلاح أنظمة إدارة الأراضي العامة والشفافية في منح رخص الأعمال وإمكانية الوصول للمعلومات، مع وجود أقل درجات التقدم في ما يتعلق بتحسين مستوى الحكم الرشيد، علما بتأكيد الدراسات والبحوث التطبيقية على وجود علاقة طردية بين مستوى أنظمة الحكم ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بمعنى انه كلما زادت قوة وأنظمة الحكم وجودتها، ارتفع مستوى الخدمات العامة وجودتها، أي أن ضعف أنظمة الحكم يوفر الفرصة للفساد ولتردي الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد استعرض التقرير عدد من الدراسات المسحية التي أجراها حول قطاعات بعينها في المجتمع الفلسطيني وتقييم ما شهدته من إصلاحات وفيما يلي أهم نتائج تلك المسوح: -
- المشتريات الحكومية: تمثل المشتريات الحكومية في كافة دول العالم أرضاً خصبة للفساد لكبر حجم عملياتها وتشابك شبكة المتعاملين فيها من كلا القطاعين العام والخاص، وقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدماً في هذا المجال وقد أكد 87% ممن اجري عليهم البحث من القطاع الخاص الفلسطيني أن إجراءات الشراء شفافة وقد أسهم في تطور هذا الأداء تطبيق القواعد التوجيهية الخاصة بالمانحين الدوليين على عمليات الشراء حيث أنه وحتى العام 2008 كانت كافة النفقات التطويرية يتم تمويلها من أموال المعونات الدولية، وتواصل السلطة حالياً وضع سياسة وطنية للمشتريات وسن قانون صارم لها .
- التوظيف الحكومي: استخدام التوظيف الحكومي من جانب السلطة الفلسطينية كأداة لتحقيق أهداف سياسية وكذلك أهداف اجتماعية على حساب معايير الكفاءة والمهارات المطلوبة والاحتياج الفعلي، وان لم يمنع ذلك سعي السلطة لوضع إطار تشريعي وإجراءات واضحة لإدارة الخدمة المدنية، منذ بداية عملها إلى أن تم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 4 الصادر في تموز 2005 ليتحسن بشكل عام الأداء الحكومي ومستوى الشفافية والرقابة في التعيينات الحكومية ويجرى حالياً وضع قانون جديد للخدمة المدنية يتصدى بشكل أساسي لما يتعلق بتعيينات كبار المستشارين وكبار الموظفين.

- العلاقة بين القطاعين العام والخاص: أظهرت نتائج المسح الخاص بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية واتحادات القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد، تأكيد غالبية المنشآت الخاصة التي جرى عليها البحث، عدم دفعها أي مبالغ ‘غير قانونية’ إلى المسئولين الحكوميين من أجل تلقي الخدمات المرتبطة بأعمالهم، لتحتل الأراضي الفلسطينية المحتلة مكانة متقدمة في هذا المجال بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة .

- الاحتكارات: تمكنت السلطة الوطنية من تحقيق تحسن هام في مجال القطاعات الاقتصادية ذات الخصائص الاحتكارية، لاسيما قطاع اتصالات كما يجرى العمل على إعداد مسودة قانون المنافسة وتشكيل هيئة للمنافسة بما يعزز المساواة بين الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص.

- الشفافية في منح التراخيص: التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية -شأنها شأن الحكومات الأخرى- تجاه إدارة وتخصيص الحقوق ذات القيمة للشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة، مثل منح الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخصيص حصص الاستيراد (الكوتا) ومنح الرخص التشغيلية لمحطات الوقود، وقد أشار التقرير إلى حاجة السلطة الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لتوفير مستوى أعلى من الشفافية في إجراءات تقديم تلك الخدمات، والاستعداد لتزويد وعرض المعلومات والمعايير المستخدمة في التقييم.

- الفساد: أكدت نتائج المسح أن عددا قليلا من الفلسطينيين قد خاض تجربة الفساد فعلياً في مجال الحصول على الخدمات العامة، وان الفساد لا يعتبر أهم المشاكل التي يواجهها المواطن وأشار المسح في ما يتعلق بـ 23 خدمة عامة، أن الواسطة هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً حسبما يعتقد المواطنون، حيث تعتبر الواسطة مشكلة أمام التوظيف الحكومي والتحويل للعلاج أو تلقي الإعانات الاجتماعية ، كما أكد التقرير أنه وفيما يتعلق بالاستقصاءات التي جرت على قضية الفساد الحكومي فقد أظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين انطباعات المواطنين عن وجود الفساد، ومرورهم بتجربة فعلية أو ممارسة واقعية للفساد، بمعني أن الاعتقاد والظن بوجود الفساد أكبر كثيراً من الواقع !!.

وأكد التقرير وجود خطوات جوهرية إصلاحية هامة للسلطة الوطنية في مجال مكافحة الفساد من خلال توحيد القوانين القائمة وتقوية الإطار القانوني الخاص بمكافحة الفساد بما في ذلك قانون الكسب غير المشروع للعام 2005 وقانون مكافحة غسل الأموال للعام 2007 وإقرار قانون مكافحة الفساد للعام 2010، والذي تأسست بموجبه هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد، والذي اتسم بتوسعه في دائرة الجرائم التي تعرف على أنها فساد، إلا أنه يجب التحذير من تعدد المستويات المنوطة بتلك الهيئة (فهي مسئولة مسئولية شرطية وتنظيمية وتنسيقية وكذلك مسئولة عن توفير المشورة للسياسات)، وهو التعدد الذي قد يحد كثيراً من فعالية هذه الهيئة، كما أشار التقرير إلى ضرورة ترتيب أولويات عمل هذه الهيئة بشكل دقيق فتفويضها الواسع يجعلها عرضة للاضطلاع بمهام كثيرة بشكل متسرع كما يجب توفير آليات لمراقبة عمل هذه الهيئة.

وقال: وفي سبتمبر 2011 أصدر البنك الدولي تقريراً استعراض فيه الانجازات الفلسطينية في بناء المؤسسات والنمو الاقتصادي، حيث تضمن التقرير عرض المعلومات والتحليلات التالية:-
- تحقيق السلطة الوطنية تقدماً جوهرياً في تنفيذ برنامجها الطموح المعنون بـ ‘فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’ وهو البرنامج الذي أطلقته السلطة الفلسطينية في 25/8/2009 للعامين 2010 – 2011 والذي ينتهي في سبتمبر 2011 .

- تطور الأداء الحكومي تطوراً جوهرياً في مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل يتجاوز نظيره في الدول الأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، في مجالات الأمن والعدالة وإدارة الإيرادات العامة والنفقات العامة والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين والتمكين الاقتصادي.
- رغم تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نمواً إيجابياً في السنوات الأخيرة إلا أنه نمواً غير مستدام يرتكز على استمرار تدفق المساعدات والمنح الدولية بدلاً من ارتكازه على نشاط القطاع الخاص الذي يمثل انطلاقه الضامن الأساسي لاستمرار النمو وتزايده.
- الإشارة إلى تعرض السلطة الوطنية لأزمة في ماليتها العامة خلال العام 2011، وتراجع معدل النمو الاقتصادي للعام 2011، (من 11% كمعدل سبق توقعه إلى نحو 7%)، بما قد يقوض من حجم الانجازات المتوقعة في مجال البناء المؤسسي للسلطة الفلسطينية ولبرنامجها المطبق.
- أدى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية النفاذ إلى المصادر الطبيعية وكذلك النفاذ إلى الأسواق الداخلية والخارجية، إلى تكبيل نشاط القطاع الخاص، ومن ثم استمرار الاعتماد على المساعدات الدولية واستمرار عدم استدامة النمو الاقتصادي الفلسطيني.
- التأكيد على أنه لن يتسنى للسلطة الفلسطينية الإبقاء على مستوى الزخم في عملية الإصلاح، واستدامة ما تحقق من إنجازات في مجال بناء المؤسسات، إلا برفع القيود الإسرائيلية على حرية النفاذ إلى المصادر الطبيعية والأسواق، حيث أن رفع تلك القيود سيدفع إلى نشاط القطاع الخاص الذي سيسهم في زيادة الوعاء الضريبي والإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، بما يقلل تدريجياً من مستوى الاعتماد على المساعدات الدولية.
- تعرض التقرير لما شهده النصف الأول من عام 2011 من تراجع مستوى المساعدات الدولية، وتعطيل إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية (لمرتين خلال العام)، وما سببه من تراجع في قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها البالغ عددهم نحو 160 ألف عامل يتولون إعالة نحو 25% من الشعب الفلسطيني، وكذلك تراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص (الموردين)، هذا إضافة لتوقع انخفاض مستوى المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في الفترة القادمة(نتيجة الأوضاع المالية الدولية غير المواتية)، ما يفرض على السلطة بذل المزيد من الجهود لإدارة تلك الأوضاع الصعبة، ليؤكد التقرير على الاعتماد المتبادل لكل من بناء المؤسسات والنمو الاقتصادي المستدام ودورهما معاً في إرساء الأسس الاقتصادية لدولة فلسطينية في المستقبل.

وأبرز الخبير أبو شمالة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‘الاونكتاد’ وما خلص إليه تقريره الصادر في أغسطس 2011، والذي عرض على مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدورة الثامنة والخمسين، والذي أوضح:-

- حرمان الموازنة الفلسطينية من نحو 25% من قيمة الإيرادات العامة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وفقد الإيرادات الضريبية المتأتية من الواردات المتدفقة للقطاع (في الأحوال العادية).

- اعتماد نحو ثلثي الإيرادات العامة الفلسطينية على عمليات المراقبة الإسرائيلية (المقاصة/إيرادات الجمارك والضرائب على الواردات المفروضة على السلع المستوردة عن طريق إسرائيل)، طبقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1994، وهو ترتيب هش في وضع تسوده التوترات السياسية والأمنية المتكررة، حيث تستغل إسرائيل هذا الوضع للضغط على السلطة الفلسطينية من حين لآخر لوقف تحويل إيرادات المقاصة، ففي السنوات الأخيرة أرجأت إسرائيل تسديد تلك الإيرادات لأكثر من مرة، مما سبب أزمة مالية وأثار اقتصادية واجتماعية سلبية فورية على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- استمرار اعتماد النمو الاقتصادي الفلسطيني على تدفق الدعم الدولي والتوسع في الإنفاق العام؛ وذلك في ظل استمرار وجود العقبات الإسرائيلية التي تعترض نشاط القطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والصناعي بسبب استمرار الحصار والقيود واستنزاف الأراضي والموارد والوصول المحدود للأسواق الخارجية سواء للتصدير أو لاستيراد مستلزمات الإنتاج إضافة لتقلص رأس المال وقواعد الموارد الطبيعية.وذكر تقرير الجامعة العربية أن صندوق النقد الدولي رصد في تقريره (مايو 2011) اقتران التراجع الاقتصادي فترة ما بعد تسليم السلطة الفلسطينية لمهامها عام 1994 بتراجع المستوى التكنولوجي بنحو 0.5% عام 2010 مقارنة بمستواها عام 1994 وذلك بالنسبة إلى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وطبقا لتقديرات الصندوق فانه لو استمر نمو الإنتاجية الكلية بذات المعدلات التي كانت تسود الأراضي الفلسطينية قبل عام 1994، لحقق متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الحقيقي نمواً بنحو 88% من المستوى المتحقق عام 2010!! (وهو الأمر المرتبط بما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وممارسات وإجراءات استهدفت تدمير وإعاقة نمو وتطور القطاعات الإنتاجية الفلسطينية منذ ذلك الحين حتى وقتنا الراهن).
-تحسن مؤشرات الموازنة الفلسطينية، حيث تابعت السلطة الفلسطينية تدابير التقشف وجهودها الإصلاحية في مجال المالية العامة لخفض عجز الموازنة الدوري، الذي انخفضت نسبته لإجمالي الموازنة من 24% عام 2009 إلى 14% عام 2010، وهو الأمر الذي جاء نتيجة تقييد الإنفاق أو ضبطه وبخاصة ما يتصل بالعمالة والأجور الحكومية وتحسين إجراءات جمع الإيرادات، حيث نمت الإيرادات الضريبية خلال العام 2010 بنسبة 57% ونمت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنسبة 22%، مع تراجع النفقات العامة بنسبة 4% لتبلغ قيمة العجز الدوري 1.2 مليار دولار عام 2010 مقابل بلوغه 1.6 مليار دولار عام 2009.
وقال التقرير: ورغم هذا التحسن إلا أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد استمرار ‘هشاشة’ الوضع المالي حيث بلغت نسبة العجز لإجمالي الموازنة 42% تمت تغطيته من المعونات الخارجية وتم تغطية الجزء المتبقي من اللجوء للاقتراض من السوق المحلي حيث ارتفع الدين الداخلي لتبلغ نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك فان هدف السلطة الوطنية خفض عجز الموازنة إلى 4% طبقاً للخطة الفلسطينية 2011 – 2013 أمراً صعباً ما لم يتم رفع القيود والحواجز الإسرائيلية على الحركة، ويتم تأمين الوصول الفلسطيني لكافة الموارد الطبيعية بأسلوب يمهد لانتعاش القطاع الخاص.
وأكد الخبير أبو شمالة أنه في ضوء نتائج التقارير الدولية يخلص إلى تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية وبمساعدة المانحين الدوليين وخبرات المؤسسات الإنمائية الدولية، من إنجاز جزء كبير من البناء المؤسسي القادر على الاضطلاع بمهام وأعباء قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مع الحاجة لاستكمال تلك الإصلاحات في قطاعات محددة.
م.خ/ ف.ع

زهير الوزير ووردبرس :الرئيس الإيطالي يتقبل لأول مرة أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين ( وفــا )

zuheirelwazer — Wed, 11 Jan 2012 07:36:54 +0000

الرئيس الإيطالي يتقبل لأول مرة أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين

روما 10-1-2012 وفا-تقبل الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين لدى ايطاليا صبري عطية، على ضوء رفع مستوى تمثيل المفوضية الفلسطينية إلى مستوى البعثة الدبلوماسية في ايطاليا.
وكان الرئيس الإيطالي نابوليتانو، أعلن عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في إيطاليا إلى مستوى بعثة، في أيار الماضي، بمؤتمر صحفي عقده في روما مع الرئيس محمود عباس.
وثمنت الجالية الفلسطينية في روما هذه الخطوة الإيجابية، معربة عن شكرها لإيطاليا، رئيسا وحكومة وشعبا، كما هنأت السفير عطية على هذا الإنجاز الدبلوماسي.

زهير الوزير ووردبرس : إسرائيل تعتزم إغلاق “ديمونة” تجنباً لاستهدافه من إيران

zuheirelwazer — Tue, 10 Jan 2012 18:55:39 +0000

إسرائيل تعتزم إغلاق “ديمونة” تجنباً لاستهدافه من إيران

كشفت صحيفة صنداى تايمز البريطانية أن إسرائيل تعتزم إغلاق مفاعل ديمونة النووى خشية استهدافه فى أى حرب قد تشن مع إيران، مضيفة أن لجنة الطاقة الذرية فى إسرائيل وسلطات الدفاع المدنية فى البلاد اتخذت هذا القرار عقب الإدراك بأن منشأة ديمونة النووية قد تكون عرضة لأى هجمة صاروخية من قبل إيران.
وكانت صحيفة إسرائيلية نقلت الأسبوع الماضى عن مسؤولين قولهم إنهم خلصوا إلى أن المفاعل لم يعد محصنا إذا ما اندلعت أى حرب، وقال المسؤولون إن تعطيل المفاعل فى صحراء النقب قد يقلل من المخاطر النووية فى المنطقة إذا ما استهدفت بصواريخ من مناطق بعيدة مثل إيران. ووفقا لمصادر دفاعية، فإن إغلاق ديمونة سيبدأ قبل شن أى هجوم إسرائيلى أو أمريكى على النووى الإيرانى.
ونقلت الصحيفة عن أوزى إيفين –أحد مؤسسى البرنامج النووى الإسرائيلى وهو الآن ستاذ بجامعة تل أبيب- قوله إن «الإغلاق يتطلب وقتا طويلا يصل إلى عدة أسابيع لتبريد المفاعل النووى وخفض مستوى الإشعاع»، وقال إن مفاعل ديمونة -الذى شيد عام ١٩٦٤ بمساعد فرنسية- يعد ثانى أقدم مفاعل نشط فى العالم، وأضاف أنه خطر للغاية وكان ينبغى إغلاقه قبل زمن طويل.
وفى المقابل، أفاد تقرير نشرته صحيفة «كيهان» الإيرانية بأن طهران بدأت فى تخصيب اليورانيوم داخل منشأة تحظى بقدر كبير من الحماية تحت الأرض.
ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) عن هذه الصحيفة – ذات الصلة بالنظام الإيرانى الحاكم – قولها إن عملية التخصيب بدأت بالفعل بجهاز متطور للطرد المركزى بموقع «فورد» الواقع قرب مدينة «قم» جنوب العاصمة طهران.
وفى تصعيد جديد للحزب الكلامية بين إيران والغرب، قال قائد القوات البحرية للحرس الثورى الإيرانى الأدميرال «على فدوى» إن بلاده لديها القدرة التامة على غلق مضيق هرمز، وإن العالم لن يصمد ٢٤ ساعة إذا توقف ضخ النفط عن هذا المضيق الحيوى.
وعلى صعيد متصل، بدأ الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد جولة فى أمريكا اللاتينية، أمس، فى محاولة لنيل الدعم من زعماء المنطقة وسط تلويح بعقوبات غربية صارمة تستهدف قطاع النفط الإيرانى، وسيلتقى نجاد برؤساء آخرين مناهضين للولايات المتحدة فى رحلة قالت واشنطن إنها تظهر أن النظام الإيرانى «يستميت للحصول على أصدقاء».
وفى هذا الإطار، اعتبرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أنه على إيران أن تتعلم من خطأ اليابان خلال الحرب العالمية الثانية عندما قامت بقصف ميناء بيرل هاربر الأمريكى، وهو ما ترتب عليه إقحام الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية وتغيير موازينها لصالح الحلفاء، مضيفة أن إغلاق مضيق «هرمز» سيكون بمثابة شرارة أخرى لإشعال حرب فى المنطقة.
ذكرت المجلة، فى تقرير لها أمس، أن عواصف الحرب تتجمع فى المنطقة بسبب تصريحات القادة الإيرانيين وتلاعب البحرية الإيرانية بأسعار النفط، وهو أمر «غير مقبول» من جانب الدول الغربية كافة بحبس العجلة.
ويرى محللون أنه من المرجح ألا تقوم إيران فعليا بإغلاق مضيق هرمز، حيث إن الهدف الرئيسى من التهديدات كان محاولة الحد من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وهو ما نجحت فيه طهران جزئيا من خلال فرض عقوبات أقل حدة من تلك التى كانت الولايت المتحدة تعتزم فرضها قبل ذلك.
وما يرجح تفادى النزاع المسلح حقيقة أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما مقبل على انتخابات الرئاسة، وهو ما يؤشر لرغبته فى تجنب حرب طويلة أو مكلفة بشريا، كما أن طهران تعانى اقتصاديا بشدة جراء العقوبات الأمريكية وهى غير راغبة فى خوض حرب مع الولايات المتحدة. ( تاريخ النشر : 2012-01-10 غزة -دنيا الوطن)

زهير الوزير ووردبرس // مقاله للصحفي سمير سعد الدين : “من ذكريات الإنطلاقة للشهيد خليل الوزير”

zuheirelwazer — Thu, 05 Jan 2012 15:08:59 +0000

من ذكريات الإنطلاقة للشهيد خليل الوزير

بقلم : سميرسعدالدين

ليس من السهل واليسير أن يكون الشخص أي شخص قريب من الشهيد أبو جهاد أو أن ينال ثقته خلال فترة من مراحل نضاله فالرجل كان مسؤولا عن قطاع هام في حركة فتح ألا وهو الغربي بعد إستشهاد كمال عدوان ورفيقيه ابو يوسف النجار وكمال ناصر في العملية المعروفة التي وقعت في شارع فردان ببيروت و قادها ضابط الإستخبارات في ذلك الوقت يهود باراك وساحته القتال مع الدولة العبرية لتحرير الأرض وإمكاناتها العسكرية والامنية غير المحدودة كما أن أبوجهاد كان حذرا في حياته ويعتمد كثيرا على حسه الأمني الذاتي و أنه رحمه الله في طبيعته شكاك حيث قال في إحدى جلسات اللجنة المركزية قبل إستشهاده كما ذكر ابو شاكر النتشه أنك أينما تتلفت تجد أناسا يراقبونك وفي الحقيقة فإن الإسرائيليين قد قرروا التخلص منه بعد سلسلة العمليات التي نفذها ضدهم واصابت منهم موجعا وهي كثيرة وبعضها مفصلي مثل دلال المغربي وفندق سافوي وإيلات وشارع يافا ومحاولته الإقتراب من المفاعل النووي بديمونا وغيرها ولذلك عملوا للتخلص أولا من أؤلئلك الذين يمكن أن يثأروا له كالصيد الثمين الذي أودى بثلاثة كبارمن مساعديه في قبرص بينهم أبو حسن مخطط ومنفذ عملية الدبويا وسط مدينة الخليل كما أنه لم يكن يرغب أن يقترب الصحفيون منه حاله حال الرئيس أبومازن إلا أنه ومع ذلك إستطعت أن أحظى بثقته وإجراء لقاءات صحفيةمعه متعددة من خلال تغطيتي للأخبار الفلسطينية والتواجد المستمر لي في كل المناسبات الفلسطينية كمراسل لعدة صحف خليجية وكويتية كالوطن ومن ثم الأنباء إذ أن الصحافة الكويتية قبل غزو صدام للكويت كانت تعتبر منافسة للصحافة اللبنانية كما أنها بمجملها تقريبا تعمل للسعي على إبراز الخبر والموضوعات الفلسطينية إنطلاقا من موقف الكويت حكاما وشعبا للنضال الفلسطيني كما ساعد في ذلك أيضا وجود أربعماية ألف فلسطيني في ذلك الوقت بهذا البلد هذا إضافة إلى أنه كان يرى بنفسه زعيما فلسطينيا لكل الفلسطينيين كما يرى ذلك عد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح التي لم يكن أحدا منافسا لها وتأمر تطاع لدى عددكبير من الدول العربية والأجنبية وحركة التحرر العالمية ولم يكن يتحسب كالبعض بأني كنت مقربا من زميل أخر له باللجنة المركزية وكان ذلك له حاسيته في ذلك الوقت كان لي أول لقاء مطول به بذكرى الإنطلاقة قبل مايزيد عن 30 عاما حيث تم فيه الكشف عن خبايا لم تكن معروفة حول عملية التحضير لها لكنه تم بطريقة غير مباشرة حيث إتفقت مع الأخت أم جهاد للحديث عن هذه المناسبة وقدتم اللقاء في مكتب أسر الشهداء بدمشق إلا أنني إكتشفت منذ البداية أنها لم تكن مخولة الْدلاء بأية معلومة دون الرجوع إليه هاتفيا ومما أذكره أن ما يزيد عن عشرين إتصالا أجري معه على مدى ساعتين وبضعة دقائق في هذا اللقاء لقد كان خليل الوزير منذ مطلع حياته مؤمنا بالعمل العسكري لتحرير فلسطين وأنه في أحد الأيام إكتشفت قوة الهجانة المصرية على السلك الشائك مع إسرائيل في قطاع غزة متفجرة من صنع محلي ولما كانت عبارة عن صندوق حديدي بحثت المخابرات في سوق الحدادين عاى من صنع هذا الصندوق حيث تم بعد التعرف عن من أوصى عليه بعدها توجه عدد من أفرادها إلى مدرسة فلسطين و تم إعتقال الطالب خليل الوزير وصديقه حمد العايدي لقد لعب الوزير دورا محوريا في تشكيل حركة فتح بعد وصوله إلى الكويت ولقائه بياسرعرفات ومناضلين أخرين منهم من واصل المسيرة من بينهم أبو إياد وابو اللطف وأبو السعيد ومنهم من لم يواصل وكان أهم تعزيز لهم هو تفاهمهم مع مجموعة قطرللوحدة ومنها الرئس أبو مازن وكمال عدوان وأبو يوسف النجار حيث وضعت هيكلية الحركة قبل الإنتقال إلى دمشق التي وقعت بها عدة صعاب تم تجاوزها لتفجر فتح الثورة في 1-1عام 65 منها إعتقال كل قيادت الحركة تقريبا وكان السبب المباشر عدم التنسيق مع الحكومة وإستشهاد الضابط عرابي الذي كان محسوبا على حزب البعث وهو فلسطيني الجنسية واثناء هذا الإعتقال توفي الإبن الثاني لأبي جهاد وذلك بسقوطه من علو ثلاثة طوابق فسمح له بالخروج من السجن ليدفن إبنه إلا أنه في هذه الفرصة التقى بعدد من القيادات السورية افرج بعدها عن كل المعتقلين وقد ساعد في ذلك توجه شخصيات سورية وفلسطينية للمطالبة بإطلاق سراحهم كونهم مناضلون يعملون لتحرير بلادهم كانت دمشق ساحة هامة للتحضير للإنطلاقة مع وقوع بعض الخلافات حول موعد إعلانها وكان أبوعمار أبو مازن أبو ماهر غنيم أبو جهاد من دعاة 1-1 وكانت تدور الإجتماعات بفنادق من الدرجة الثالثة وبيوت مستأجرة والمكتب الأول للحركة كان في منطقة الشعلان وقد شهد منزل خالد الحسن في حي الميدان جولات هامة من الإجتماعات وفي إحداها دخن أبومازن علبة سجائر كاملة من نوع دنهيل ومعروف لدى الكثيرين أن سيارة من نوع فوكس فاجن كان يستخدمها أبوعمار وابو جهاد وأخرين كانت وسيلة التنقل الهامة لديهم لقد كان هناك دور هام لخليل الوزير بتدريب عدد من الكادرات العسكري في الجزائربكلية شرشال والصين ولذلك فإن علاقته بهاتين الدولتين كانت متينة لدرجة كبيرة وكان يستقبل بهما كقائد عسكري عالمي للثورة الفلسطينية كما أنه كان ممثلا لفتح بالجزائر لفترة من الوقت وقد منحت فتح في ذلك الوقت مكتبا لها بوسط الجزائر العاصمة بشارع متفرع من دودوش مراد أحد أبطال الثورة الجزائرية وكان هذا المكتب أيضا بيت إقامة تواجد فيه معظم من مروا على الجزائر منهم ممدوح صيدم وأبو العبد العكلوك إلا أنه بعد القمة العربية الأولى والإعتراف بمنظمة التحرير حول هذا المكتب إلى المنظمة وانتقل مكتب فتح إلى موقع أخر لقد كان خليل الوزير وفيا كباقي القيادات الأخرى بالمناضلين خلال الثورات الفلسطينية المتلاحقة ضد الإنتداب البريطاني والعصابات الصهيونية ومنهم فوزي القطب الذي كان قائد فريق التدمير حتى عام 48 وتحسب له عدة عمليات هامة ضد الإنتداب والعصابات وذلك في مقابل فرق الإرهاب والتدمير الصهيونية وكان قد حصل على بعثة تدريبة للمتفجرات في ألمانيا وأخرى قتالية في إيطاليا موفدا من قبل الحاج أمين الحسيني حيث كان يصرف له أبو جهاد راتبا شهريا من القطاع الغربي وكان قد القى عدة محاضرات عن سلاح المتفجرات في كادر الغربي وبعد الخروج من بيروت أصيب القطب بأزمة قلبية وضيق تنفس فصرف له أسطوانة أوكسجين طبية ومبلغ من المال يسجل لخليل الوزير والعميد سعد صايل أنهما قد عملا قبل الخروج من بيروت بسنوات على تحديث أسلحة الفدائيين في لبنان كما انهما عملا على تدريب قطاع واسع منهم من خلال إرسالهم في بعثات إلى مختلف البلدان المؤيدة للثورة مثل روسيا ودول المجموعة الشرقية والهند وباكستان و كانت تدفع بعض الدول الخليجية فواتير تدريب الطيارين في الباكستان والهند كل الدلائل والوقائع تثبت وتؤكد وقوف أبوجهاد وراء إنطلاقة الإنتفاضة الأولى إذ انه بعد الخروج من بيروت قد وضع خططا وآليات هذه الإنتفاضة وذلك من خلال تنظيم الداخل بأطر مجتمعية كالإتحادات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبلديات ومن أنشطها الشبيبة بالجامعات التي كان لها دورا مميزا في هذه الإنتفاضة تبقى الإشارة هنا أن كل الإعدادات للإنتفاضة والتدريبات العسكرية وحتى العمليات الكبيرة التي كانت تتم بعلم ومعرفة الرئيس أبوعمار وأنه قد إعترض على بعض العمليات أقترحت من غير القطاع الغربي ضد ميناء حيفا حيث قدر لها أن تعمل سونامي هناك وذلك تحاشيا لتأثيرها السياسي وإستشهد صاحب فكرتها قبل محاولة تنفيذها Sameir_saadaldin@yahoo.com

زهير الوزير وورد برس : عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 11.22 مليون فلسطيني

zuheirelwazer — Mon, 26 Dec 2011 09:47:00 +0000

الإحصاء: ازدياد عدد الفلسطينيين في العالم حوالي

11.22 مليون فلسطيني؛

رام الله 26-12-2011 وفا- ذكر جهاز الإحصاء المركزي، في تقرير له أصدره اليوم الإثنين، إن هناك ازديادا في أعداد الفلسطينيين في العالم. وأوضح أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 11.22 مليون فلسطيني؛ 4.23 مليون فـي الأرض الفلسطينية، وحوالي 1.37 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب 4.99 مليون في الدول العربية ونحو 636 ألف في الدول الأجنبية.

ووفق التقرير، فأكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة قدر عدد السكان في الأرض الفلسطينية بحوالي 4.2 مليون فردا؛ حوالي 2.6 مليون في الضفة الغربية و1.6 مليون في قطاع غزة. وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 44.1% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية؛ 41.6% من إجمالي اللاجئين في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية و58.4% في قطاع غزة.

انخفض معدل الخصوبة الكلي عام 2010 إلى 4.2 مولوداً مقارنة مع 6.0 مواليد عام 1997؛ 3.8 مولوداً في الضفة الغربية و4.9 مولوداً في قطاع غزة.

من جانب آخر، هناك انخفاض في معدلات الخصوبة التفصيلية خاصة في المراحل الإنجابية المبكرة والممتدة في الفئة العمرية من 15-24 سنة. كما انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.8 فردا عام 2011 مقارنة مع 6.4 فردا عام 1997؛ 5.6 فردا في الضفة الغربية و6.3 فردا في قطاع غزة.

ومعدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض، إذ بلغ معدل المواليد الخام 32.8 مولوداً لكل ألف من السكان؛ 30.1 في الضفة الغربية و37.2 في قطاع غزة. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 31.9 عام 2015. كما بلغ معدلات الوفيات الخام المقدرة 4.0 حالات وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.1 في الضفة الغربية و3.9 في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه المعدلات لتصل إلى 3.6 عام 2015.

في حين كانت معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين المقيمين في الأردن 3.3 مولوداً مقابل 2.5 مولوداً و3.2 مولوداً في سوريا ولبنان على التوالي.

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل مجتمع فتي، فعدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل حوالي 1.37 مليون فلسطيني، وبلغت نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر حوالي 37.5%، مقابل حوالي 3.9% للأفراد 65 فأكثر.

وبلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في إسرائيل 3.5 مولوداً وذلك للعام 2010، ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً قياساً بمعدل الخصوبة في إسرائيل البالغ 3.0 مواليد لكل امرأة لنفس العام، وبلغ متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في إسرائيل 4.8 أفراد، وبلغ معدل المواليد الخام حوالي 26.2 مولوداً لكل 1000 من السكان.

عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن، فقد بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 5.6 مليون نهاية عام 2011، في حين بلغ عدد اليهود 5.8 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية لعام 2010. وأشار تقرير الإحصاء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين واليهود سيتساوى مع نهاية عام 2015 حيث سيبلغ ما يقارب 6.3 مليون، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.7% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.8 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني.

زهير الوزيرWordPress: الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار سيادةالشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ( وفا )

zuheirelwazer — Sat, 24 Dec 2011 08:26:29 +0000

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار سيادة

الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

نيويورك 23-12-2011 وفا- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان ‘السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان الســوري المحتــل على مواردهــم الطبيعيــة.’ وقد صــــوتت (167) دولة لصالح القرار، بينما عارضته ( 7 ) دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا. وإمتنعت (6) دول عن التصويت، وهي: ( استراليا، السلفادور، الكميرون، كوت ديفوار، بنما، وتونغا). ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل, السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

د.المالكي يرحب بالقرار الأممي الخاص بسيادة شعبنا على موارده الطبيعية

رام الله 23-12-2011 وفا- رحب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بلغت 167 صوتا مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال المالكي، لصوت فلسطين اليوم الخميس، إن هذا القرار الجديد في غاية الأهمية ويؤشر إلى نوع من عودة العدالة الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، كما يدل على تقدم موقف المجتمع الدولي وانسجامه مع هذه العدالة ومع الدفاع عن حقوق شعبنا. وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية عملت في الفترات السابقة على تقديم مشاريع قرارات ذات طابع تاريخي وسياسي ثم ألحقتها بمشاريع قرارات تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية التي تتخذها على الأرض لسرقة موارد شعبنا وممتلكاته. وأوضح المالكي أن المهم الآن هو المطالبة بترجمة هذا القرار على أرض الواقع من خلال خطوات عملية تبدأ بتشكيل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في السلطة الوطنية طواقم إدارية وقانونية تعمل على تحضير ملفات كاملة وموثقة حول سرقة إسرائيل لمواردنا في كافة المجالات المحددة بالقرار لتقديمها إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها. ويعيد القرار الأممي الجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه كما يعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل؛ السلطة القائمة بالإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا ويطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

زهير الوزيرWordPress:لأول مرة بتاريخ الأمم المتحدة: 182 دولة تصوت لصالح حق شعبنا بتقرير مصيره ( وفا )

zuheirelwazer — Mon, 19 Dec 2011 23:01:28 +0000

لأول مرة بتاريخ الأمم المتحدة: 182 دولة تصوت لصالح

حق شعبنا بتقرير مصيره

نيويورك 19-12-2011 وفا- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان ‘حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير’، بعد أن صوتت 182 دولة لصالح القرار. وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في بيان له، ‘إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة’.

ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليه/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويشار إلى أن سبع دول عارضت القرار، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان.

زهير الوزير WordPress :اجتماع عربي تحضيرا لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النوويه

zuheirelwazer — Mon, 19 Dec 2011 22:55:48 +0000

اجتماع عربي تحضيرا لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من

الأسلحة النووية

القاهرة 19-12-2011 وفا- بدأت، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في الدول العربية، في جامعة الدول العربية، للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012 لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . وقال مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية الكويتية السفير جمال الغانم، الذي ترأس الاجتماع، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين استكمال الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي المقرر نهاية العام المقبل في فنلندا، لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وذلك تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لعام 2010 الصادر في نيويورك حول مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.وأضاف في تصريح له على هامش الاجتماع، أن التحضيرات خطت خطوات مهمة خاصة بعد تعيين ميسر فنلندي من قبل الأمم المتحدة لهذا المؤتمر.من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات المتعددة الأطراف بالجامعة العربية السفير وائل الأسد إن هذه اللجنة مكلفة من قبل وزراء الخارجية العرب لمتابعة الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة، لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية المقرر العام المقبل.وأضاف أن اللجنة تستكمل في هذا الاجتماع التحضيرات لمؤتمر 2012، موضحا أن هذه التحضيرات لها شق سياسي وآخر فني؛ وتصوغ مواقف سياسية بين الدول العربية فيما يتعلق في مؤتمر 2012 الخاص بالمنطقة الخالية، وتدرس التطورات على الساحة الدولية في هذا المجال خاصة أن الميسر الفلنلدي للمؤتمر قام بجولة في المنطقة، وزار الأمانة العامة للجامعة العربية، وأجرى محادثات مع الأمين العام نبيل العربي.وقال إن المؤتمر الدولي سيعقد في فنلندا نهاية العام القادم بعد إتمام الانتخابات الأميركية.